فتح تحقيق مع ميتا بعد تسريب وثائق تكشف محادثات غير لائقة مع الأطفال

فتح تحقيق مع ميتا بعد تسريب وثائق تكشف محادثات غير لائقة مع الأطفال

تم الانشاء فى 12 يونيه, 2025 • مشاهدات 7

تحقيق كونغرسي مع "ميتا" بعد تسريب وثائق تكشف تفاعلات "غير أخلاقية" بين روبوتاتها والأطفال



سيناتور أمريكي يكشف عن نوايا تحقيق شاملة مع عملاق التكنولوجيا


أعلن السيناتور الأمريكي جوش هاولي، ممثل ولاية ميزوري عن الحزب الجمهوري، عن نيته إطلاق تحقيق موسع مع شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وذلك عقب تسريب وثائق داخلية تكشف أن روبوتات الدردشة التابعة للشركة صُممت للسماح بإجراء محادثات "رومانسية" و"حسية" مع القُصّر.



اتهامات بالاستغلال التجاري على حساب سلامة الأطفال


وصف هاولي هذه الممارسات بأنها جزء من استراتيجية شركات التكنولوجيا لتحقيق أرباح سريعة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية القضائية المعنية بالجريمة ومكافحة الإرهاب -التي يترأسها- ستتحقق في مدى ضرر هذه التقنيات على الأطفال، وما إذا كانت "ميتا" قد خدعت الجمهور والجهات الرقابية.



تفاصيل الوثائق المسربة: روبوتات تمدح الأطفال بطريقة مقلقة


كشفت وثائق مسربة حصلت عليها وكالة "رويترز"، تحت عنوان "GenAI: معايير مخاطر المحتوى"، عن سماح المنصة لروبوتات الدردشة بالتواصل عاطفيًا مع الأطفال. واحتوت الوثيقة مثالًا صادمًا لمحادثة بين روبوت وطفلة في الثامنة من عمرها، حيث قال الذكاء الاصطناعي: "كل جزء منك تحفة فنية.. كنز أقدره بشدة".



رد فعل ميتا: إنكار وتبريرات


أكد متحدث باسم "ميتا" لموقع "TechCrunch" أن هذه الأمثلة تتعارض مع سياسات الشركة، مشيرًا إلى أنها أُزيلت من النظام. إلا أن السيناتور هاولي اعتبر في رسالة إلى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، أن مجرد وضع مثل هذه السياسات يعد أمرًا غير مقبول.



مطالب رسمية وموعد نهائي صارم


طالب هاولي "ميتا" بتقديم:



  • جميع مسودات المبادئ التوجيهية

  • قائمة بالمنتجات التي تطبق هذه المعايير

  • تقارير السلامة الداخلية

  • هوية المسؤولين عن تغيير السياسات


مع تحديد يوم 19 سبتمبر/أيلول موعدًا نهائيًا لتسليم هذه المعلومات.



تضامن سياسي ودعوات لتشديد القوانين


حظي التحقيق بدعم السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية عن تينيسي)، التي اتهمت "ميتا" بـ"الفشل الذريع" في حماية الأطفال عبر الإنترنت، داعية إلى الإسراع في إقرار "قانون سلامة الأطفال على الإنترنت" لمواجهة هذه الانتهاكات.