The European Commission is investigating Meta and TikTok to protect minors from harmful content.

The European Commission is investigating Meta and TikTok to protect minors from harmful content.

تم الانشاء فى 12 يونيه, 2025 • مشاهدات 32





المفوضية الأوروبية تتحقق من امتثال المنصات الرقمية لحماية الأطفال



المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقات مع "يوتيوب" و"سناب شات" ومتاجر التطبيقات بشأن حماية القاصرين



أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات شاملة للتحقق من مدى التزام منصتين رقميتين رائدتين ومتجرين للتطبيقات باللوائح الرقمية الأوروبية المصممة خصيصاً لحماية الأطفال والقاصرين.



تفاصيل التحقيقات والجهات المستهدفة


كشفت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذية، هينا فيركونين، عن إرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات مفصلة إلى كل من:



  • منصة التواصل "سناب شات"

  • منصة الفيديو "يوتيوب"

  • متجر تطبيقات "آبل ستور"

  • متجر تطبيقات "جوجل بلاي"



الالتزامات القانونية للمنصات الكبرى


تندرج هذه الشركات الأربع تحت تصنيف "المنصات الرقمية الهامة" وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي، حيث يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم في دول الاتحاد. وهذا يفرض عليها التزامات قانونية صارمة تشمل:



  • إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر المحتملة

  • تنفيذ إجراءات فعالة للحد من الأضرار

  • تطوير آليات حماية متقدمة للقاصرين



مسار التحقيقات والعقوبات المحتملة


أوضحت فيركونين أن هذه الطلبات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإنفاذ القانوني، مع إمكانية تحولها إلى تحقيقات رسمية في حال اكتشاف أي مخالفات. وأضافت:


"يمكن للمفوضية فتح تحقيقات متعمقة إذا ما اشتبهت في وجود انتهاكات بعد تحليل ردود المنصات المعنية."



عقوبات مالية تصل إلى مليارات الدولارات


في حال ثبوت مخالفة هذه الشركات للوائح حماية القاصرين، فإنها تواجه عقوبات مالية قاسية قد تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية السنوية، وهو ما يمثل مليارات الدولارات بالنسبة للشركات التقنية العملاقة.



سياق أوسع لحماية الأطفال رقمياً


جاءت هذه التحقيقات بالتزامن مع اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في مدينة هورسينس الدنماركية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال عبر الإنترنت، والتي تُعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للدنمارك والعديد من الدول الأوروبية.



سلسلة تحقيقات مستمرة


يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أطلقت سلسلة من التحقيقات المماثلة بموجب قانون الخدمات الرقمية، شملت منصات المواد الإباحية الكبرى، بالإضافة إلى تحقيقات منفصلة مع كل من "ميتا" و"تيك توك" حول التزامها بمعايير حماية القاصرين.