ميتا تطلق لجنة استشارية رفيعة المستوى لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

تم الانشاء فى 12 يونيه, 2025 • مشاهدات 33

ميتا تشن حربًا سياسية بملايين الدولارات لمواجهة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

تصاعدت المواجهة بين شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، ومحاولات تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، حيث أقدمت الشركة على خطوة كبيرة بتأسيس لجنة عمل سياسية كبرى (Super PAC) باستثمارات هائلة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. وتهدف هذه اللجنة إلى عرقلة مشاريع القوانين على مستوى الولايات المختلفة، والتي ترى "ميتا" أنها تشكل عائقًا أمام التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير خاص نشره موقع "Axios".

مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي: الوجه الجديد لنفوذ ميتا

تحمل اللجنة الجديدة اسم "مشروع التميز التكنولوجي الأمريكي"، وتمثل هذه الخطوة ذروة جهود ميتا لتوسيع نفوذها في المشهد السياسي المحلي. ويأتي هذا التحرك بعد إطلاق الشركة، الشهر الماضي، لجنة سياسية أخرى تركز بشكل خاص على ولاية كاليفورنيا، بهدف دعم المرشحين المؤيدين لقطاع التكنولوجيا في الانتخابات المحلية.

إدارة ثنائية وخطط طموحة

ووفقًا للتقرير، ستدار أعمال اللجنة الجديدة عبر تحالف ثنائي يضم الجمهوري المخضرم براين بيكر، إلى جانب شركة الاستشارات الديمقراطية Hilltop Public Solutions. وتم وضع خطة طموحة لدعم انتخاب سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، ممن يتبنون مواقف داعمة لتطوير الذكاء الاصطناعي دون قيود مفرطة.

وفي تصريح clarifies الأهداف، أوضحت المتحدثة باسم ميتا، راشيل هولاند، أن أهداف اللجنة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

• الدفاع عن شركات التكنولوجيا الأمريكية.


• تعزيز وتيرة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.


• تمكين الآباء من التحكم بشكل أكبر في كيفية استخدام أطفالهم للتطبيقات والأنظمة الذكية.

حماية الأطفال: رد على انتقادات متصاعدة

يأتي التركيز على قضايا السلامة الأسرية في إطار رد فعل على انتقادات حادة واجهتها ميتا مؤخرًا. فقد تصاعدت هذه الانتقادات خاصة بعد تسريبات كشفت أن روبوتات الدردشة التابعة للشركة سمحت بإجراء محادثات "عاطفية" مع الأطفال. كما أشارت تقارير من موظفين سابقين إلى أن إدارة الشركة قد تجاهلت أبحاثًا داخلية كانت تحذر من مخاطر محتملة على سلامة المستخدمين الصغار.

معركة تشريعية ضخمة على مستوى الولايات

لم تكشف ميتا بعد عن الولايات المستهدفة بالضبط من قبل لجنتها الجديدة، ولا عن الحجم المتوقع لفريق العمل. إلا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد الساحة التشريعية الأمريكية طفرة غير مسبوقة في مشاريع قوانين الذكاء الاصطناعي. ففي دورة عام 2025 التشريعية وحدها، تم تقديم أكثر من 1000 مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف ولايات أمريكا.

وفي ولاية كاليفورنيا، مركز التكنولوجيا العالمي، تنتظر حاليًا مشروعا قانونين مصيريهما، إما بالتوقيع عليهما أو رفضهما من قبل الحاكم غافين نيوسوم، وهما:

• SB 243: الذي يهدف إلى تنظيم روبوتات الدردشة المخصصة للرفقة وحماية القُصّر.


• SB 53: الذي يفرض معايير جديدة للشفافية على عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي.

سباق وادي السيليكون للحفاظ على الريادة

وصف براين رايس، نائب رئيس السياسات العامة في ميتا، هدف اللجنة بأنه "دعم انتخاب مرشحين على مستوى الولايات ممن يؤمنون بتطوير الذكاء الاصطناعي ويدافعون عن ريادة التكنولوجيا الأمريكية محليًا وعالميًا".

وتعكس هذه الخطوة سباقًا محمومًا تشهده شركات وادي السيليكون للحد من قدرة الولايات والحكومات المحلية على فرض تشريعات مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث تزعم هذه الشركات أن "التشظي التشريعي" – أي وجود قوانين مختلفة في كل ولاية – قد يعرقل الابتكار ويضعف الموقف التنافسي للولايات المتحدة أمام الصين، التي تسعى بجدية للتفوق في هذا المجال الحيوي.

مشهد متصارع: جهود مماثلة من عمالقة التكنولوجيا

لا تقف جهود ميتا منفردة في هذا المضمار. فالشهر الماضي، أطلق صندوق الاستثمار المشهور Andreessen Horowitz بالتعاون مع جريج بروكمان، رئيس شركة OpenAI، لجنة سياسية كبرى أخرى بميزانية ضخمة تصل إلى 100 مليون دولار، خصصت بشكل أساسي لمعارضة التشريعات التي قد تقيد تطور الذكاء الاصطناعي.

كما كاد مقترح فيدرالي يهدف إلى تجميد قدرة الولايات على تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات أن يُدرج ضمن بنود الموازنة الأمريكية مطلع هذا العام، قبل أن يتم سحبه في اللحظات الأخيرة من المناقشات، مما يدل على حدة الصراع بين رغبة الشركات في حرية الابتكار وحاجة الجهات التنظيمية إلى وضع ضوابط تضمن الأمان والمسؤولية.