تقرير: جوجل قد تتعرض لأول غرامة بموجب التشريع الأوروبي الجديد

تم الانشاء فى 12 يونيه, 2025 • مشاهدات 27

جوجل على موعد مع أول غرامة أوروبية بموجب قواعد التقنية الجديدة

تشير توقعات إلى تعرض شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت لأول غرامة مفروضة عليها بموجب التشريعات التقنية الأوروبية الحديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تواصل المفوضية الأوروبية صياغة قرارها النهائي في هذا الشأن، وفقًا لما كشفته ثلاثة مصادر على علم مباشر بالملف.

خلفية الغرامات: إجراءات سابقة ضد جوجل

يأتي هذا التطور في أعقاب فرض المفوضية الأوروبية، بوصفها الهيئة المنظمة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية ضخمة على جوجل earlier this month بقيمة 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.45 مليار دولار أمريكي). وتمت تلك الغرامة بموجب لوائح مكافحة الاحتكار التقليدية، وذلك بسبب قيام جوجل بتفضيل خدماتها الخاصة في مجال الإعلانات الرقمية وتعزيز الهيمنة غير العادلة لمنصة AdX التابعة لها، على حساب المنافسين الآخرين والناشرين عبر الإنترنت.

اتهامات جديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)

أما الغرامة المرتقبة حالياً فتنبع من اتهامات رُفعت في شهر مارس الماضي، تتهم جوجل بمنح أفضلية غير عادلة لمحركات البحث المتخصصة (العمودية) التابعة لها، مثل خدمة التسوق "Google Shopping" وخدمات السفر "Google Flights" و"Google Hotels"، مما أعطاها ميزة غير مشروعة على المنافسين المماثلين.

وقد تم رفع هذه القضية الجديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي بدأ سريانه فعلياً في عام 2023. ويضع هذا القانون الجديد مجموعة صارمة من القواعد والقيود الملزمة للشركات التكنولوجية العملاقة (حراس البوابات).

أهداف وعقوبات قانون الأسواق الرقمية

يهدف التشريع الأوروبي الجديد إلى تحقيق عدة غايات رئيسية:

• الحد من النفوذ المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة.


• فتح المجال أمام المنافسين ليكون لهم حصة عادلة في السوق.


• توفير خيارات أوسع ومزيد من الحرية للمستخدمين النهائيين.

وتصل عقوبة المخالفة بموجب هذا القانون إلى نسبة تصل إلى 10% من إجمالي حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المخالفة، مما يجعلها عقوبة مالية شديدة التأثير.

محاولات جوجل لتجنب الغرامة والانتقادات المستمرة

على الرغم من تقديم جوجل لعدد من المقترحات والتنازلات بهدف معالجة المخاوف التي أثارها المنظم الأوروبي وتفادي فرض غرامة جديدة، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في تهدئة انتقادات الشركات المنافسة، بما في ذلك شركات مقارنة التسوق وشركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة. ومع ذلك، أفادت المصادر بأن جوجل قد تظل قادرة على تفادي الغرامة إذا ما قدمت مقترحاً أفضل وأكثر فعالية يقنع المفوضية الأوروبية.

رد جوجل والسياق السياسي المتشابك

في ردها على هذه التطورات، أشارت جوجل إلى تصريحات سابقة لأحد مسؤوليها الكبار. ونقلت وكالة رويترز عن أوليفر بيثيل، المدير الأول للمنافسة في جوجل، قوله في وقت سابق من هذا العام: "بينما دعونا إلى إبداء الآراء طوال هذه العملية، نحن بحاجة الآن إلى إنهاء هذا الجدل من دون أن تُمنح مصالح قلة أولوية على حساب ملايين الأشخاص والشركات في أوروبا الذين يستفيدون من البحث."

من ناحية أخرى، أوضحت المصادر أن المفوضية الأوروبية لا تسعى للتعجيل في البت في هذه القضية. ويعزى هذا التريث جزئياً إلى الانتقادات السابقة التي وجهها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للحملة التنظيمية الأوروبية ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وكذلك بسبب التوترات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تأكيد على مواصلة التدقيق رغم الضغوط

مع ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية عزمها الثابت على المضي قدماً في مراقبة وفحص أنشطة شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، متحديةً بذلك أي ضغوط خارجية. وإذا ما فرضت الغرامة، ستكون جوجل ثالث شركة تكنولوجية أمريكية يتم تغريمها بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، بعد كل من شركتي آبل وميتا (التي كانت تعرف سابقاً باسم فيسبوك)، واللتين تعرضتا لعقوبات مالية في شهر أبريل الماضي.