قاضٍ أمريكي يمنع شركة NSO الإسرائيلية من استهداف مستخدمي واتساب ببرامج تجسس

تم الانشاء فى 12 يونيه, 2025 • مشاهدات 6

قاضٍ أمريكي يمنع شركة تجسس إسرائيلية من استهداف مستخدمي واتساب

أصدرت محكمة أمريكية حكماً تاريخياً يمنع شركة NSO Group الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب، مع تخفيض كبير في قيمة التعويضات المالية المقررة سابقاً.

تفاصيل الحكم القضائي

قضت القاضية فيليس هاميلتون من محكمة المقاطعة الأمريكية بمنح شركة Meta، المالكة لتطبيق واتساب، أمراً قضائياً يوقف أساليب التجسس التي تتبعها مجموعة NSO. ورغم ذلك، خفضت القاضية قيمة التعويضات من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، معتبرة أن سلوك الشركة الإسرائيلية لم يصل إلى مستوى "الخطير للغاية" الذي يبرر التعويض الضخم.

رد فعل واتساب على القرار

رحب ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لواتساب، بالحكم القضائي، مؤكداً في بيان رسمي: "يمنع حكم اليوم شركة NSO المصنعة لبرامج التجسس من استهداف واتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى". وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تتويجاً لست سنوات من التقاضي لمحاسبة الشركة على استهدافها أفراد المجتمع المدني.

أساليب الاختراق المتطورة

كشفت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن مجموعة NSO استخدمت تقنيات متقدمة في اختراق واتساب، حيث:

• قامت بهندسة عكسية لشفرة التطبيق


• صممت برامج تجسس تتجنب الكشف


• طوّرت أساليب تتجاوز إصلاحات الأمان


• حاكت حركة مرور الشبكة الشرعية لنقل البرمجيات الخبيثة

ما هي مجموعة NSO الإسرائيلية؟

تأسست شركة NSO Group عام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، ومقرها مدينة هرتسليا الساحلية القريبة من تل أبيب. وتشتهر الشركة بإنتاج برنامج "بيغاسوس" للتجسس، وهو أداة اختراق متطورة تملك قدرات خطيرة تشمل:

• تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدف


• الوصول إلى البيانات المخزنة على الجهاز


• تحويل الهاتف إلى جهاز تجسس متكامل


• اعتراض الرسائل المشفرة بعد فك تشفيرها

اتساع نطاق الضحايا

اتهمت الدعوى القضائية، التي رفعت أواخر عام 2019، مجموعة NSO بالتجسس الإلكتروني على:

• الصحفيين والعاملين في الإعلام


• المحامين والمستشارين القانونيين


• نشطاء حقوق الإنسان


• أفراد المجتمع المدني

ووفقاً للشكوى، حاولت NSO اختراق ما يقرب من 1400 جهاز مستهدف ببرمجيات خبيثة لسرقة المعلومات الحساسة.

جدل الاستخدام الحكومي

أكدت مجموعة NSO أنها تروج برامجها للحكومات فقط لأغراض مكافحة الجريمة والإرهاب. ومع ذلك، حدد خبراء مستقلون استخدام هذه التقنيات من قبل دول ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان، مما أثار جدلاً واسعاً حول أخلاقيات هذه التقنيات واستخداماتها.