أوروبا تتهم ميتا وتيك توك بانتهاك حقوق مستخدمي البيانات العامة

تم الانشاء فى 12 يونيه, 2025 • مشاهدات 25

الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا وتيك توك بانتهاك قانون الخدمات الرقمية

انتهاكات متعددة لقواعد الشفافية والإبلاغ

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن نتائج أولية تشير إلى انتهاك شركة ميتا الأمريكية وتطبيق تيك توك الصيني للتزاماتهما بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). وأكدت المفوضية أن الشركتين لم توفرا وصولاً كافياً للباحثين إلى البيانات العامة، كما اتبعتا ممارسات تعيق الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.

إخفاقات فيسبوك وإنستغرام في التعامل مع المحتوى الخطير

أشار بيان المفوضية إلى أن منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا لا تقدمين آليات سهلة ومتاحة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. ويشمل ذلك مواد استغلال الأطفال جنسياً والمحتوى الإرهابي، مما يحد من قدرة المستخدمين على الإبلاغ عن هذه المحتويات الخطيرة.

قانون الخدمات الرقمية: معايير أكثر صرامة للشركات التقنية

يعكس قانون الخدمات الرقمية (DSA) توجه الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى. ويلزم القانون المنصات الرقمية الكبيرة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بتنفيذ تدابير فعالة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار عبر منصاتها.

عوائق تعترض طريق الباحثين

أوضحت المفوضية أن التحقيقات الأولية كشفت عن استخدام فيسبوك وإنستغرام وتيك توك لإجراءات وأدوات معقدة تثقل كاهل الباحثين. هذه التعقيدات تحد من قدرة الباحثين على الوصول إلى البيانات العامة التي تعتبر أساسية لدراسة تأثير المنصات الرقمية على المجتمع.

أهمية الشفافية في الرقابة العامة

شدّدت المفوضية على أن تمكين الباحثين من الوصول إلى بيانات المنصات يمثل التزاماً جوهرياً بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية. وأكدت أن هذا الوصول يسمح بإجراء رقابة عامة على التأثير المحتمل لهذه المنصات على الصحة الجسدية والعقلية للمستخدمين.

ممارسات ميتا المعيقة للإبلاغ

كشفت التحقيقات أن ميتا تستخدم آليات إبلاغ تتضمن خطوات وإجراءات إضافية غير ضرورية، بالإضافة إلى تصاميم واجهات مستخدم خادعة. هذه الممارسات قد تسبب الارتباك للمستخدمين وتثنيهم عن الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.

آليات الإبلاغ غير الفعالة

أشارت المفوضية إلى أن آليات الإبلاغ لدى ميتا قد تكون غير فعالة في التعامل مع المحتوى غير القانوني. وتعتبر آليات "الإخطار والإجراء" أساسية بموجب قانون الخدمات الرقمية، حيث تمكن مستخدمي الاتحاد الأوروبي من إبلاغ المنصات الإلكترونية بالمحتوى الذي لا يتوافق مع القوانين الأوروبية أو الوطنية.

عواقب مالية محتملة

أعطت المفوضية الشركات المعنية فرصة لمراجعة النتائج واتخاذ إجراءات تصحيحية. وأكدت أن هذه النتائج الأولية لا تشكل حكماً نهائياً، لكنها حذرت من أنه في حال تأكيد النتائج بعد المشاورات، قد تفرض غرامات تصل إلى 6% من المبيعات العالمية السنوية للشركات المخالفة.